دعوي طرد مع الريع والتسليم
المـــوضــوعيمتلك الطالبين بالميراث الشرعى عن مورثهم المرحوم / ---------- ماهو قطعة أرض ذراعيه مساحتها 16 9 2 فدانين وتسعة قراريط وستة عشر سهما كائنه بحوض ------ رقم ----- زمام --------- وقد الت ملكية هذه المساحه الى مورث الطالبين بموجب عقد البيع الابتدائى المورخ 27/1/1984 والذى قضى بصحته ونفاذه بالحكم رقم ---- لسنة ----- مدنى كلى ------- وهذه المساحه محدوده بحدود أربعه كالتالى :-/ الحد البحرى / -------- الحد القبلى / ------- الحد الشرقى / ملك ---- الحد الغربى / -
وحيث ان المعلن اليه كان يستاجر هذه المساحه بموجب عقد أيجار مؤرخ 11/10 /1968 صادر له من المالك السابق لهذه المساحه وقد تحول هذا العقد الى المشترى الجديد (( مورث الطالبين فى عام 1984 ))
وحيث أن هذه العلاقه الايجاريه قد انتهت بصدور القانون رقم 96 لسنة 1992 والذى نص فى الماده 33 مكرر(ز ) على ان : تنتهى عقود أيجار الاراضى الذراعيه نقدا او مذارعه الساريه وقت العمل باحكام هذا القانون بانهاء السنه الذراعيه 96 ، 97 19 مالم يتفق الطرفان على غير ذلك
وحيث ان المعلن اليه رغم صدور القانون المذكور مازال يضع يده على هذه المساحه دون سند قانونى أو مسوغ شرعى ومن ثم يعد مغتصب لها
حيث أن المعلن اليه وهو غاصب لهذه المساحه قد استاثر بريعها اعتبارا من 1/10 /1997 وحتى الان
الامر حد بالطالبين الى اقامت هذه الدعوى بطلب طرد المعلن اليه من هذه الاطيان للغصب مع تقدير قيمة الريع المستحق للطالبين عن السنوات من 1/10/1997 وحتى صدور حكم نهائى فى الدعوى وذلك بندب احد خبراء وزارة العدل تنتدبه عدالة المحكمه لتحقيق عناصر هذه الدعوى
بنــاء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه ألي حيث يقيم المعلن إليه وأعلنته وسلمته له صورة من هذه العريضة وكلفتة بالحضور أمام محكمة مامورية ------ الابتدائيه الدائرة رقم (( )) وذلك بجلستها التي ستنعقد بها علنا في تمام الساعة الثامنة صباح يوم الموافق / / ليسمع الحكم عليه :ـ
اولا :ـ بطرد المعلن اليه من الاطيان الذراعيه الموضحة الحدود والمعالم بصدر هذه العريضه والبالغ مساحتها 16 9 2 فدانين وتسعة قراريط وستة عشر سهما كائنه بحوض الفرش والبرك رقم 5 زمام ----- للغصب وتسليمها للطالبين خاليه من الأشخاص و الشوغل بألحاله التي كانت عليه مع تقدير قيمة الريع المستحق للطالبين عن السنوات من 1/10/1997 وحتى صدور حكم نهائى فى الدعوى وذلك بندب احد خبراء وزارة العدل تنتدبه عدالة المحكمه لتحقيق عناصر هذه الدعوى مع الزام المعلن اليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق